در شرایط پساجنگی، نخستین نیاز هر اقتصادی برای بازگشت به مسیر رشد، تأمین پایدار انرژی است. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که بدون دسترسی مطمئن صنایع، واحدهای تولیدی و بخش خدمات به برق، امکان احیای تولید، اشتغال و سرمایهگذاری وجود نخواهد داشت. در همین زمینه باید گفت نیروگاههای برق حرارتی به دلیل سهم بالای خود در تولید برق کشور، نقشی تعیینکننده در حفظ ثبات شبکه و تأمین انرژی مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی دارند. از این رو، افزایش تابآوری این نیروگاهها نه فقط ضرورتی فنی، بلکه یک اولویت راهبردی برای بازسازی اقتصاد ملی محسوب میشود. تابآوری به معنای توانایی حفظ تولید، بازگشت سریع به شرایط عادی پس از بحران و کاهش آسیبپذیری در برابر اختلالات است؛ هدفی که بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی، ایجاد منابع مالی پایدار، اصلاح سازوکارهای اقتصادی صنعت برق و تقویت توان داخلی در تولید تجهیزات، دستیابی به آن دشوار خواهد بود.
افزایش گردش نقدینگی؛ نخستین شرط حضور مؤثر بخش خصوصی
یکی از مهمترین الزامات افزایش تابآوری نیروگاههای برق حرارتی، ایجاد جریان پایدار نقدینگی در بازار برق است. در حال حاضر، یکی از چالشهای اصلی سرمایهگذاران خصوصی، فاصله زمانی طولانی میان تولید برق و دریافت مطالبات از بازار برق است. پرداختهای مربوط به فروش برق از طریق شرکت مدیریت شبکه برق کشور، معمولاً با تأخیرهای قابل توجه انجام میشود و این موضوع فشار سنگینی بر سرمایه در گردش نیروگاهها وارد میکند.در مقابل، فروش برق از طریق بورس انرژی اگرچه از مزیت تسویه نقدی برخوردار است، اما قیمتهای کشفشده در این بازار غالباً فاصله محسوسی با هزینه واقعی تولید برق دارند و از جذابیت اقتصادی لازم برای سرمایهگذاری برخوردار نیستند. بنابراین، نقد بودن معاملات بورس زمانی میتواند به توسعه سرمایهگذاری منجر شود که قیمت برق نیز منعکسکننده هزینههای واقعی تولید و بازده منطقی سرمایه باشد.از سوی دیگر، قراردادهای دوجانبه فروش برق که تجربه موفق آن در نیروگاه طوس نیز وجود دارد، از منظر گردش نقدینگی شرایط مناسبتری دارند و معمولاً مطالبات در بازهای حدود ۴۵ روز تسویه میشود. این شیوه نسبت به سایر روشهای فروش برق، امکان برنامهریزی مالی بهتری را برای نیروگاهها فراهم میکند و ریسک کمبود نقدینگی را کاهش میدهد.با این حال، ترکیب قیمتهای غیرواقعی در بورس انرژی، تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات از سوی مدیریت شبکه و محدود بودن ظرفیت قراردادهای دوجانبه، موجب شده است نرخ بازگشت سرمایه در صنعت نیروگاهی برای بسیاری از سرمایهگذاران خصوصی جذاب نباشد. طبیعی است که در چنین شرایطی، بخش خصوصی تمایل کمتری برای ورود به پروژههای توسعهای، نوسازی یا افزایش ظرفیت نیروگاهها داشته باشد.با این تفاسیر،اصلاح این چرخه، نهتنها موجب افزایش سرمایهگذاری خواهد شد، بلکه امکان تأمین منابع مالی لازم برای تعمیرات، خرید تجهیزات، ارتقای فناوری و افزایش تابآوری نیروگاهها را نیز فراهم میکند.
توسعه ساخت داخل؛ کاهش وابستگی و افزایش امنیت تولید
یکی دیگر از پایههای اصلی تابآوری نیروگاههای حرارتی، توسعه تولید داخلی تجهیزات و قطعات، بهویژه قطعات مصرفی و راهبردی است. در شرایط بحران یا پس از جنگ، واردات بسیاری از تجهیزات ممکن است با محدودیتهای ناشی از تحریم، مشکلات حملونقل، افزایش نرخ ارز یا اختلال در زنجیره تأمین جهانی مواجه شود. چنین شرایطی میتواند زمان تعمیرات را افزایش داده و حتی بخشی از ظرفیت تولید برق کشور را برای مدت طولانی از مدار خارج کند.سرمایهگذاری در بومیسازی قطعات، علاوه بر کاهش وابستگی خارجی، موجب کوتاه شدن زمان تأمین تجهیزات، کاهش هزینههای نگهداری و انتقال دانش فنی به صنایع داخلی میشود. این موضوع بهویژه درباره قطعاتی که مصرف مستمر دارند یا در دورههای تعمیرات اساسی به تعداد زیاد مورد استفاده قرار میگیرند، اهمیت دوچندان پیدا میکند.تجربه نیروگاه طوس نشان میدهد که با اتکا به توان متخصصان داخلی و همکاری با شرکتهای دانشبنیان و سازندگان داخلی، میتوان بخش قابل توجهی از نیازهای نیروگاه را از طریق تولید داخل تأمین کرد. طی سالهای اخیر، این نیروگاه در زمینه ساخت یا بومیسازی بخشی از قطعات مصرفی و تجهیزات مورد نیاز، دستاوردهای ارزشمندی داشته است که علاوه بر کاهش هزینهها، وابستگی به تأمینکنندگان خارجی را نیز کاهش داده است. تداوم این مسیر میتواند الگویی برای سایر نیروگاههای کشور باشد؛ تجربهای که در نهایت به افزایش امنیت انرژی و تابآوری شبکه برق منجر خواهد شد.
تعمیرات بهموقع؛ سرمایهگذاری برای جلوگیری از خاموشی
تابآوری نیروگاه صرفاً با ساخت تجهیزات جدید محقق نمیشود، بلکه نگهداری صحیح از ظرفیتهای موجود نیز اهمیت حیاتی دارد. اجرای بهموقع تعمیرات دورهای و اورهال واحدهای نیروگاهی، مهمترین ابزار برای جلوگیری از خروجهای اضطراری و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق است. بدیهی است انجام تعمیرات اساسی نیازمند همکاری مستمر دستگاههای اجرایی، تأمینکنندگان تجهیزات، شرکتهای حملونقل، گمرک، سازندگان داخلی و سایر نهادهای مرتبط است؛ اما در کنار این همکاریها، وجود نقدینگی کافی شرط اصلی موفقیت برنامههای تعمیراتی محسوب میشود. نیروگاهی که منابع مالی لازم را در اختیار نداشته باشد، ناچار به تعویق تعمیرات، استفاده از قطعات ارزانتر یا کاهش کیفیت خدمات فنی خواهد شد؛ تصمیماتی که در نهایت احتمال بروز خرابیهای پرهزینه و خروج اضطراری واحدها را افزایش میدهد.تجربه نیروگاه طوس در این زمینه قابل توجه است. این نیروگاه با وجود بیش از چهار دهه فعالیت، از سال ۱۴۰۱ با اجرای منظم برنامههای اورهال، استفاده از قطعات باکیفیت و استقرار نظام پایش وضعیت تجهیزات، توانسته است نرخ خروج اضطراری واحدهای خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. پایش مستمر وضعیت تجهیزات، شناسایی عیوب پیش از تبدیل شدن به خرابیهای بزرگ و انجام تعمیرات پیشگیرانه، موجب شده است نیروگاه طوس در سالهای اخیر عملکرد موفقی در زمینه پایداری تولید برق داشته باشد. این تجربه نشان میدهد که حتی نیروگاههای قدیمی نیز در صورت برخورداری از منابع مالی کافی و مدیریت فنی مناسب، میتوانند با ضریب آمادگی بالا به فعالیت خود ادامه دهند.
سرمایهگذاری بخش خصوصی؛ راهی برای احیای ظرفیتهای از دست رفته
بخش مهم دیگری از افزایش تابآوری صنعت برق، احیای ظرفیتهای تولیدی است که به دلیل فرسودگی تجهیزات، محدودیت منابع مالی یا اجرا نشدن پروژههای بازتوانی، بخشی از توان تولید خود را از دست دادهاند. بسیاری از نیروگاههای کشور همچنان از زیرساختهای ارزشمندی برخوردارند که با اجرای پروژههای بازتوانی، نوسازی تجهیزات و افزایش راندمان میتوانند ظرفیت تولید خود را ارتقا دهند؛ اما اجرای چنین پروژههایی نیازمند سرمایهگذاری قابل توجه است.در این زمینه، بخش خصوصی میتواند نقشی تعیینکننده ایفا کند، مشروط بر آنکه بازگشت سرمایه برای سرمایهگذاران قابل پیشبینی و اقتصادی باشد. مهمترین عامل در تحقق این هدف، اصلاح نظام قیمتگذاری برق است. تا زمانی که قیمت فروش برق فاصله قابل توجهی با هزینه واقعی تولید داشته باشد، سرمایهگذاری در پروژههای توسعهای یا بازتوانی از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نخواهد بود.
در سالهای اخیر، موضوع واقعیسازی قیمت برق بارها از سوی کارشناسان، فعالان صنعت برق، سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق و تشکلهای اقتصادی مطرح شده است. یکی از راهکارهای پیشنهادی، توسعه بازار رقابتی برق و افزایش سهم معاملات در بورس انرژی با سازوکار کشف قیمت واقعی است؛ البته به شرط آنکه محدودیتهای موجود در سقف قیمتها اصلاح شود. توسعه قراردادهای دوجانبه میان نیروگاهها و مصرفکنندگان بزرگ صنعتی نیز از دیگر راهکارهایی است که میتواند ضمن افزایش رقابت، منابع مالی پایدارتر و قابل پیشبینیتری برای نیروگاهها فراهم کند. همچنین برخی کارشناسان پیشنهاد کردهاند که بخشی از یارانه برق به جای اعمال در قیمت فروش، بهصورت هدفمند به مصرفکنندگان نهایی اختصاص یابد تا قیمت برق در بازار به هزینه واقعی تولید نزدیکتر شود و سرمایهگذاری در این صنعت جذابیت اقتصادی بیشتری پیدا کند. استفاده از قراردادهای بلندمدت خرید تضمینی برق، انتشار اوراق مالی پروژههای نیروگاهی و طراحی مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاران نیز از دیگر ابزارهایی است که میتواند مشارکت بخش خصوصی را تقویت کند.
سخن پایانی آنکه، تحقق تابآوری پایدار در صنعت برق فقط با اتکا به توان فنی نیروگاهها امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی این صنعت نیز هست. هرچه سرمایهگذاری بخش خصوصی با اطمینان بیشتری انجام شود، امکان نوسازی تجهیزات، توسعه فناوری، افزایش راندمان، کاهش خروج اضطراری واحدها و حفظ امنیت انرژی کشور نیز بیشتر خواهد شد. در شرایط پساجنگی، این موضوع نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه بخشی از راهبرد ملی برای بازسازی زیرساختهای حیاتی و تضمین استمرار رشد تولید در کشور به شمار میرود.
